معلومات التخصص
تخصص القانون هو علم يعكس القواعد واللوائح التي تنظم المجتمع وتحمي الحقوق والحريات. ويتميز هذا التخصص بارتباطه بالتكنولوجيا والابتكار، حيث يتعامل مع قضايا الخصوصية الرقمية والجرائم الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وغيرها من التحديات التي تطرحها التقنية الحديثة.
من خلال هذا التخصص يمكن فهم وتطبيق القوانين والأنظمة التي تحكم حياتنا المهنية والشخصية. والدفاع عن حقوق الأفراد والشركات، أو العمل في المؤسسات الحكومية لتطوير السياسات القانونية والتشريعات وأيضًا توفير الاستشارات القانونية والتوجيه للأفراد والمنظمات فيما يتعلق بالقضايا القانونية المختلفة.
إن تخصص القانون هو تخصص مثير ومليء بالتحديات، حيث يمكنك أن تكون على دراية بالقوانين الحالية وتساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وأمانًا. إنه تخصص يتطور باستمرار ويناسب عصرنا الرقمي والمتطلبات المتغيرة للعالم، وهو يفتح أبوابًا واسعة للفرص الوظيفية المحلية والعالمية.
|
الدرجة العلمية
|
بكالوريوس
|
|
معدل القبول
|
75 %
|
|
فرع الثانوية
|
علمي - أدبي - شرعي
|
|
عدد ساعات التخصص
|
135 ساعة
|
الأهداف العامة للبرنامج:
- الاستجابة لحاجات المجتمع الفلسطيني النامية وتحديات التطور المضطرد للعلوم القانونية.
- المساهمة في تطوير التشريعات المحلية وبناء الأطر القانونية الحديثة لمؤسسات الإدارة العامة والمؤسسات الأهلية والاجتماعية والفكر القانوني المحلي.
- تشجيع الدراسة القانونية وربطها بالتطورات والمشاكل المستحدثة مثل جرائم غسيل الأموال وجرائم الحاسب الآلي والنزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وضرورة فض النزاعات بالطرق البديلة وما إلى ذلك.
- بناء وتطوير قاعدة علمية معرفية راسخة في علوم القانون المختلفة.
- بناء شخصية الطالب المنفردة علماً وفكراً وخلقاً بأسلوب القدوة الحسنة وتحليه بمهارات المهن الإبداعية (كالتحليل والنقد والاستنباط والوفاء بمواعيد الانجاز وتجويد العمل).
- توفير أحدث وسائل التعليم القانوني النظري والعملي المستمر لطلبة البرنامج وأفراد المجتمع عموماً من خلال برامج التدريب والاستشارات القانونية.
الأهداف الخاصة للبرنامج:
- بناء قاعدة علمية قانونية ذات عمق وسعه عند الطلب في مختلف مجالات القانون العام والخاص
- انشاء وتعزيز الجانب المهني التطبيقي للعلوم القانونية النظرية عند الطالب
- تطوير المهارات والقدرات الفكرية العليا عند الطالب.
- تمكين الطالب من اجراء البحوث القانونية بمستوي البكالوريوس وفق منهجية علمية سليمة.
- غرس روح التعلم المستمر مدي الحياة عند الطالب.
- تمكين الطالب من مهارات العمل المختلفة واجادة استخدامها لرفع كفاءة ادائه الشخصي والمؤسسي
- تسليح الطالب بالقيم المثلي التي ينبغي لرجل القانون أن يستحضرها في كل وقت وتحت أي ظرف من خلال الالتزام المتواصل بالقيم العربية والاسلامية.
- مهنة المحاماة النظامية والشرعية
- النيابة العامة وسلك القضاء والقضاء العسكري ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
- الشرطة أو الأجهزة الأمنية كضابط أو مستشاراً لها.
- موظف قانوني في القطاع العام (الوزارات المختلفة والمؤسسات الحكومية).
- موظف قانوني لدى الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
- باحث قانوني في مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والمؤسسات البحثية والقانونية المختلفة.
- المنظمات والمؤسسات الدولية.
- مؤسسات حقوق الإنسان، ومؤسسات حل النزاعات بالطرق البديلة.
- المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، والدوائر القضائية المختلفة
- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها بمعدل 75 % فما فوق .
- تقدم طلبات الالتحاق في الكلية على نماذج خاصة إلى قسم القبول والتسجيل، وفق المواعيد التي يعلن عنها في حينه مرفقاً بالوثائق المطلوبة.
- يحدد مجلس الكلية عدد الطلاب في جميع أقسام البرامج الذين يقبلون طلاباً نظاميين في الكلية كل عام دراسي.
- يقبل الطلاب في الأقسام المختلفة للبرنامج حسب معدلاتهم في شهادة الثانوية العامة، وطبقاً للمؤشرات، والمعايير التي تحددها لجنة القبول بالبرنامج.
- يقبل الطلبة الحاصلون على درجة الدبلوم، أو البكالوريوس بعد التقدم بشهادة الدبلوم، أو البكالوريوس المعتمدة إضافة للوثائق الرسمية.
- أن يكون الطالب قد أنهي دراسة الدبلوم المتوسط من جامعة أو كلية معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
- أن لا يقل معدل الطالب في شهادة الدبلوم عن 60% حسب تقدير جامعته أو الكلية التي درس فيها .
- أن يكون قد اجتاز امتحان الشامل بنسبة لا تقل عن 60% .
